عن العمادة

أصبح الاهتمام بالتطوير المستمر والحرص عليه، وعلى جودة جميع عملياته ومخرجاته أمراً يشغل مساحة واسعة من عمل المؤسسات التعليمية الطامحة في الرقي والتقدم، حيث تتم عملياتها وفق خطة استراتيجية تضمن من خلالها تحقيق أهدافها بما يدعم خطواتها المتلاحقة لبلوغ رؤيتها وتحقيق رسالتها. ويتعاظم يوماً بعد يوم دور عمليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم من أجل التحسين والتطوير، الأمر الذي فرض نفسه على جميع المؤسسات التعليمية. وتماشياً مع هذا الأمر فقد تمت الموافقة على إنشاء عمادة للتطوير والجودة بتاريخ 26/4/ 1431هـ وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم (25/59/ 1431).

وبناءً على القرار الإداري رقم 72/11/ 31/ ق بتاريخ 5/2/ 1431هـ الخاص بتفويض الصلاحيات والاختصاصات بالجامعة فقد قرر معالي المدير ربط هذه العمادة بوكيل الجامعة للتطوير والجودة. كما جاء القرار الإداري لمدير الجامعة رقم (20/11/32/ ق) وتاريخ 8/1/ 1432هـ بتفويض عميد التطوير والجودة – أو من يفوضه -  بمجموعة من الصلاحيات والاختصاصات  التي تصب في  عملية التطوير والجودة بالجامعة أكاديمياً وإدارياً ، ومن نتائج هذه الصلاحيات تم تكوين إدارة للعمادة ومجموعة من الوكالات الداخلية بها؛ كوكالة التطوير، ووكالة الجودة، ووكالة الاعتماد. هذه الوكالات تعمل جنباً إلى جنب بشكلٍ تفاعليّ لتحقيق عمليات التطوير والجودة بالجامعة.